تبلیغات
جهان هولوگرافیک - حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی - قسمت دوم

حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی - قسمت دوم


حریم خصوصی

حمید شهریاری

در این مقاله به نقش خاص فناوری اطلاعات در رشد و توسعه دستیابی به اطلاعات و بازیابی آن اشاره می‌شود كه پیش از آن، در این حد وسیع امكان‌پذیر نبوده است. این امر می‌تواند منافع و مضاری را در پی داشته باشد. محدودۀ شمول مفهوم حریم خصوصی در  این مقاله بحث شده و سپس به ارزش داوری در باب افشای اطلاعات مربوط به آن پرداخته شده است و حفظ حریم خصوصی از ارزش‌های اولی در تفكر اسلامی محسوب گردیده است.





اما در این‌جا لازم است دست كم به دو نكته اشاره شود: اول این‌كه با ورود دو عنوان ارزشی دیگر، یعنی حفظ نظم شهر و امنیت شهروندان، از موضوع بحث خویش كه حریم خصوصی فی‌نفسه بود، خارج شده‌ایم و موضوع بحث را به خودی خود لحاظ نكرده‌ایم؛ بلكه آن را با دو عنوان ارزشی دیگر، یعنی حفظ نظم و امنیت مخلوط و مركب ساخته‌ایم و طبیعی است كه حكم مخلوط بتواند غیر از حكم اجزاء باشد. همین نكته ما را به نكته دوم رهنمون می‌سازد و آن این‌كه اگر فرض كنیم كه افشای برخی از این نوع اطلاعات هیچ ربطی به نظم شهر و امنیت آن نداشته باشد، آن‌گاه چرا باید شهروندان را به افشای آن الزام نمود؟ چرا باید سن و سال اشخاص و محل صدور شناسنامه اشخاص بر روی گواهینامه رانندگی معلوم باشد؟ مسلماً صدور گواهینامه نشانگر آن است كه صاحب آن، سن قانونی لازم را برای رانندگی دارد و محل صدور شخص نیز نمی‌تواند برای حفظ نظم و امنیت شهر مفید باشد، و شاید آدرس محل سكونت شخص برای نیروی انتظامی و حفظ نظم و امنیت مفیدتر است. سخن بر سر این است كه اگر معلوم شود بخشی از اطلاعات درخواستی دولتمردان جهت افشای عمومی ضرورتی ندارد و اگر معلوم شود كه حفظ حریم خصوصی افراد یك ارزش فی‌نفسه است، باید دولت‌ها از درخواست افشای اطلاعات خصوصی اضافی منع شوند و به حد لازم آن اكتفا كنند. دولت‌ها ممكن است مجاز باشند كه برای مصالح نظامشان بسیاری از اطلاعات افراد را نگهداری كنند؛ اما به نظر نمی‌رسد درخواست افشای همه آن اطلاعات در چیزی مثل گواهینامه رانندگی امری بایسته و شایسته باشد.
زندگی جمعی، الزاماتی را بر شهروندان تحمیل می‌كند. همان‌طور كه زیست اجتماعی انسان‌ها می‌تواند مانع سازمان‌ها شود كه به اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشند، می‌تواند مانع انسان‌ها شود كه بخش‌هایی خاص از حریم خصوصی خویش را افشا كنند. الزمات زندگی اجتماعی دوسویه است:‌ هم جنبه ایجابی بر فرد و اجتماع دارد؛ یعنی ایشان را ملزم می‌سازد كه حریم خصوصی فرد را افشا كنند‌ و هم جنبه سلبی بر فر و اجتماع دارد؛ یعنی ایشان را ملزم می‌سازد كه حریم خصوصی فرد را مخفی كنند.
با دقت در مسأله با چهار نوع مورد كلی مواجه می‌شویم: اول جایی است كه بر فرد لازم است حریم خصوصی خویش را افشا كند، مانند مواردی كه برای صدور گواهینامه رانندگی لازم است. دیگری جایی است كه بر اجتماع یا نمایندگان ایشان - اعم از نهادها یا دولت‌ها - لازم است به حریم خصوصی افراد وارد شوند، مانند جایی كه امنیت اجتماعی در خطر است و قانون نیز بر این تصمیم صحه گذاشته است. سوم جایی است كه بر فرد لازم است حریم خصوصی خویش را پنهان سازد، مانند خصوصیتی از ویژگی‌های جنسی افراد كه افشای آن موجب ترویج خشونت جنسی و مانند آن به‌ویژه بین كودكان و نوجوانان یا علیه ایشان است. چهارم جایی است كه بر اجتماع یا نمایندگان ایشان - اعم از نهادها یا دولت‌ها - ‌لازم است از ورود به حریم خصوصی افراد جلوگیری كنند؛ به دلیلی مشابه دلیل قسم سوم. این كه نهادها و دولت‌ها در چه مواردی می‌توانند مانع جواز افشای حریم خصوصی افراد شوند یا این‌كه در چه مواردی می‌توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند،‌ به ارزش‌های دیگر فردی و اجتماعی در اخلاق ارجاع می‌یابد؛ مثلاً اتاق بازرگانی بین‌المللی مشهور به ICC از شهروندان می‌خواهد كه برای توسعه تجارت اجازه دهند تا اطلاعات شخصی ایشان كه به رشد اقتصادی كمك می‌رساند، در اختیار آنان قرار گیرد. ایشان به این طریق می‌توانند مذاق مصرف‌كنندگان كالاها را حدس بزنند و منطبق بر آن كالاهای خدماتی و تولیدی بهتری را فراهم نمایند و از این طریق رضایتمندی مشتریان را كه همان صاحبان داده‌های شخصی هستند، بیش از پیش جلب كنند؛ مثلاً در یك مورد با كسب اطلاع از خصوصیات اعتباری مشتریان وام‌های بانكی و مؤسسات اعتباری، در نهایت اعتبارات بیشتری با بهره كمتر در اختیار خودشان قرار دادند. این كار موجب شد حدود 130 میلیارد دلار در یك سال به نفع مشتریان وام‌ها صرفه‌جویی شود (Inrernational Chamber of Commerce: 2003, 9-10)
سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی برای استخدام یا تحصیل یا اموری مانند آن، اطلاعاتی بیش از آنچه بر روی جواز كسب یا گواهینامه رانندگی آمده است، مطالبه می‌كنند. از سوابق تحصیلی و سطح نمرات و اموری از قبیل مسافرت‌ها و فعالیت‌های قبلی انسان سؤال می‌كنند. مسلماً این سازمان‌ها و نهادها، اهدافی دارند كه آن اهداف ایشان را مجاب می‌كند كه بتوانند از این نحو حریم خصوصی اشخاص پرس و جو كنند.  اما باید دانست كه حفاظت از آن اهداف وقتی در تعارض با یك ارزش دیگر چون حفظ حریم خصوصی واقع شود، داوری در باب آن مشكل می‌شود. باید ببینیم كه اگر بین این دو ارزش، یعنی حفظ اهداف نهادهای مدنی و حفظ حریم خصوصی تعارضی پیش آید، كدام اولویت دارد؟ هر سازمانی می‌تواند به بهانه خدماتی كه به شهروندان ارائه می‌كند، یك برگ رونوشت شناسنامه و دو قطعه عكس طلب كند و از ده‌ها نكته خصوصی در قالب یك فرم تقاضا سؤال كند؟ آیا این سؤالات محدود به حدودی هستند؟ چه كسی این حدود را تعیین می‌كند؟
در جوامع غربی، دولت‌ها، موظف‌اند سازمان‌های مدنی را در تقاضای اطلاعات شخصی محدود كنند. اما در جامعه اسلامی حكم چگونه است؟ آیا سازمان آب یا گاز یا برق و مانند آن‌ها می‌تواند از مذهب متقاضی سؤال كند و سپس به او انشعاب بدهد؟ در توصیه‌هایی كه توسط OECD صورت گرفته، این نكته گوشزد شده كه اطلاعات شخصی باید با اهدافی كه برای آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند، تناسب داشته باشد و تا حدی صورت گیرد كه برای این اهداف ضرورت دارد. بنابراین، سازمان‌ها نباید اطلاعاتی را درخواست كنند كه با اهداف نهادی آن‌ها تناسب ندارد؛ مثلاً مسافرت‌های شخصی افراد نمی‌تواند به اهداف سازمان آب جز در فرض‌های نادر ارتباطی پیدا كند. (OECD Guidelines on Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data)
وقتی در دانشگاه منچستر بودم، روی پست الكترونیكی كه دانشگاه داده بود، مواردی ارسال می‌شد كه در آن مكان‌هایی را برای كار در دانشگاه برای همه كارمندان و دانشجویان دانشگاه پیشنهاد می‌كرد و در ذیل آن‌ها نوشته شده بود كه مذهب شما هر چه باشد تأثیری در گزینش‌ها ندارد. امروزه در برخی كشورهای پیشرفته ادعا این است كه نه تنها از دین و مذهب كسی سؤال نمی‌كنند، بلكه تأثیر این امور در گزینش‌ها را نیز بی‌عدالتی تلقی می‌كنند؛ بدان جهت كه گزینش دین و مذهب نزد ایشان از حریم خصوصی اشخاص تلقی شده است و تبعیض در گرایش‌های مذهبی نیز مانند تبعیض نژادی خلاف حقوق بشر محسوب می‌گردد. البته چالش‌های سال‌های اخیر پس از واقعه یازدهم سپتامبر، این نوع حقوق انسان‌ها را به‌شدت تهدید كرده است و موارد نقض آن در بسیاری از اوقات از اخبار عمومی كشورهای غربی به گوش می‌رسد. تصویب قانون جواز شنود مكالمات تلفنی شهروندان امریكا از سوی كنگره، یكی از مواردی است كه سر و صدای بسیاری را در امریكا به وجود آورد.
گام نخست در پاسخ به سؤالات بند قبل این است كه ابتدا ارزش ذاتی حفظ حریم خصوصی را ثابت كنیم و بعد از آن به تعیین حدود آن و اولویت‌بندی آن نسبت به اهداف نهادها و نیز دولت‌ها بپردازیم.
لیبرالیست‌ها معتقدند از ویژگی‌های یك جامعه لیبرال این است كه شهروندانش این امكان را دارند كه زندگی خویش را بر اساس آرمان‌هایی كه خود برای خیر و سعادت شخصی خویش تعریف می‌كنند، سامان دهند. ممكن است این نكته را روح و منشأ جوامع متجدد و مدرن بدانیم. لُب این نظر عبارت است از آزادی فردی برای سبكی از زندگی به نحوی كه خود فرد گزینش كرده است. این نوع آزادی مستلزم یك نوع خودمختاری در عمل و ارتباط مستقیم افعال هر فرد با خود آن فرد و منافع وی است. بنابراین، آزاد بودن به معنای آزادی سامان دادن زندگی به صورتی مستقل و خودمختارانه است. (ROssler: 2005, 43)
البته ممكن است تقریری از استقلال و خودمختاری به‌دست دهیم كه مستقل از ارزش آزادی، بلكه بالاتر از آن باشد. اما زندگی آزادانه به معنای زندگی همراه با گزینش‌های دلبخواهی است و با عمل بدون دلیل هم سازگار است. زندگی خودمختارانه، اقتضای عمل از روی دلیل دارد؛ یعنی فرد بتواند برای عملش دلیل خوب و موجهی نزد خودش اقامه كند. فردی كه نتواند حتی برای تصمیمات مهمّش دلایل خوبی اقامه كند، گرچه آزادانه عمل كرده، خودمختارانه عمل نكرده است. برای این‌كه یك عمل، خودمختارانه باشد، كافی نیست كه از سوی فرد گزینش شده باشد؛ بلكه علاوه بر آن، باید تا آن‌جا كه در امكان شخص بوده، گزینش خوبی باشد و بر پایه درستی بنا شده باشد. (Rossler: 2005,49-50)
حریم خصوصی اشخاص تا جایی كه خصوصی باشد، بخشی از حقوق شخصی تلقی می‌شود كه صرفاً توسط خود شخص قابل تصرف است. همان‌طور كه تصرف انسان در اموال و حقوق دیگرش به دست خود او است، تصرف در حریم خصوصی او نیز به دست خود او است. انسان می‌تواند مال خویش را حفظ كند و از حقوقی كه عرف و شرع برای او ثابت كرده بهره‌مند باشد، آن‌ها را برای خویش حفظ كند یا به دیگری واگذار نماید. به همان نحو، انسان بر حریم خصوصی خویش حقی دارد كه تمام عقلا آن را می‌پذیرند. همان‌طور كه كسی نمی‌تواند در حقوق افراد به غیر اذن و اجازه تصرف كند، در حریم خصوصی افراد نیز بدون اذن و اجازه ایشان نمی‌تواند وارد شود. این امری مسلم و حتمی بین تمام جوامع بشری است كه هر گونه تصرف بدوی در حریم خصوصی اشخاص را اگر بدون عذر موجهی باشد، ظلم محسوب می‌دارند. مصادیقی از این حق، مورد تأیید شرع مقدس نیز قرار گرفته است.
«یا اَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیوتاً غَیرَ بُیوتِكمْ حَتّی تَستَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلی اَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَاِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا اَحّداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتّی یؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكی لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»؛ (سوره نور، آیه 28 – 27) «ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! به خانه‌هایی كه خانه‌های شما نیست، داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد كه پند گیرید. و اگر كسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد: «برگردید» برگردید، كه آن برای شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام می‌دهید، دانا است».
مرحوم علامه طباطبایی – قدس‌سره – در تفسیر آیه 27 می‌فرماید: «مثلاً با یا الله گفتن یا سرفه كردن و مانند آن صاحب خانه را خبر كند كه كسی هست كه می‌خواهد داخل شود تا صاحب خانه آماده ورود او گردد، چه بسا در حالتی باشد كه نخواهد كسی او را ببیند یا فردی از آن مطلع گردد.» (الطباطبایی: 1417، 15/109). به این مضمون روایاتی نیز وارد شده است. (ر.ك: الحر العاملی، وسائل الشیعه: 12/18، باب 50) این مورد، از مصادیق حرمت افشای حریم خصوصی است. با ورود بی‌اجازه در منزل فرد، ممكن است اموری شنیداری یا دیداری از صاحب خانه هویدا گردد كه مایل به افشای آن نبوده است. به نظر می‌رسد كه خانه خصوصیتی نداشته باشد، هر جا كه حریم خصوصی انسان محسوب شود، مشمول همین حكم است. ممكن است این مكان دفتر كار شخصی باشد. اگر در بسته است و بیرون نمایی ندارد و شخص نیز وظیفه پاسخگویی یا عرضه خدمات عمومی و مانند آن بر دوش ندارد، ورود بدون اجازه و بدون در زدن مشمول ممنوعیت آیه است.
حتی در روایات آمده است كه وقتی انسان وارد خانه خودش نیز می‌شود، اگر كسی در آن‌جا هست، به او سلام كند و اگر نیست، به خودش سلام كند. (همان؛ الصدوق، 1361، 163) در روایاتی دیگر آمده است كه قبل از اجازه با چشمان خویش به درون منزل‌ها نگاه نكنید.
متفاهم عرفی از ورود و دخول در منزل، شامل ابزارهای جدید كه مصادیقی عرفی از اطلاع از وقایع درون منزل محسوب می‌شود نیز هست. بنابراین، این آیه شامل تصاویر مداربسته و دوربین و مانند آن نیز می‌شود؛ چون این نیز نوعی اطلاع بدون اجازه از درون منزل است. هر نوع اطلاع‌گیری از درون منزل به‌طور مستقیم یا با ابزارهای جدید در صورتی كه بدون اذن باشد، مشمول این حكم است. نیز اگر تلفن كسی را شنود كنند و سخنان او را با دیگران بشنوند یا ضبط كنند، بعید نیست كه عمومیت حكم وارد در آیه، شامل شود.
این آیه صرفاً مربوط به جایی نیست كه احتمال كاری خلاف برود و شرع بخواهد امور قبیح مخفی بماند؛ حتی اگر بدانیم كه شخص به كاری اشتغال دارد كه اگر همگان بدانند برایش بهتر و در حسن شهرتش مؤثر است، باز آیه از ورود بدون اذن منع می‌كند. بنابراین، حتی كسی كه بخواهد از عبادت‌های خالصانه فردی نیز مطلع گردد یا آن را به اطلاع دیگران برساند، باز اطلاق نهی شامل و مانع ورود است.
نیز این آیه صرفاً در مواردی نیست كه فرد بخواهد از قیودی كه حضور در اجتماع تحمیل می‌كند، آزاد باشد؛ حتی اگر وارد شونده بر خانه بداند كه شخص در خانه نیز تمام هیأت اجتماعی خویش را حفظ می‌كند، باز ورود در خانه بدون اجازه امر خیری نیست و مورد نهی است. شاید فردی حوصله حضور دیگران را نداشته باشد یا بخواهد لحظاتی را در تنهایی به‌سر برد و مانند آن. اطلاق این آیه، تمام موارد فوق را در بر می‌گیرد.
البته می‌توان برخی از این امور را از حكمت‌های آیه دانست؛ ولی از آن‌جا كه اطلاق آیه محصور در این موارد نیست، نمی‌توان حكم ارزشی حفظ حریم خصوصی خانه را به آن حكمت‌ها منحصر نمود.
در مجموع، از این آیات شریف چند حكم معلوم می‌شود: اول این‌كه اگر به خانه غیر وارد شد و به او اجازه دادند كه وارد شود، می‌تواند وارد شود و اگر اجازه ندادند، نباید وارد شود. دوم این‌كه اگر كسی در خانه نبود كه به او اجازه ورود دهد نیز نباید به خانه وارد شود. سوم این‌كه وقتی فردی فرد دیگری را از ورود در منزلش نهی كرد، آن دیگری نباید داخل شود؛ به عبارت دیگر، نقض حریم خصوصی و خلوت افراد نیز مورد نهی واقع شده است. همه این احكام نشان از آن دارد كه اطلاع و ورود به خانه اشخاص بدون اجازه ایشان، كاری ممنوع و ناشایست است.
نكته درخور توجه این است كه در خلال این احكام، علت اخلاقی و ارزشی حكم شرعی نیز بیان شده است: كلمه «خیر» و «ازكی» از محمولات فقهی نیستند؛ بلكه از عبارت‌های ارزشی - اخلاقی هستند. ماده «زكو» به معنای پاكی از پلیدی و زشتی است. ازكی بودن، به پاكی معنوی این اعمال و خیر بودن، به حسن ذاتی و ارزشی آن اشاره دارد. توجه به این امور در احكام شرعی ما را به احكام اخلاقی كه غایت میانی احكام شرعی هستند، رهنمون می‌سازد. بدون توجه به این احكام ارزشی، نوع احكام شرعی اموری خشك و جامد به نظر می‌رسد و موجب یك سو نگری در ابعاد دین مبین اسلام می‌شود كه متأسفانه در برخی افراد شیوع دارد. اسلام در تأسیس شریعت غایاتی را مد نظر داشته كه احكام فقهی بدان غایات رهنمون می‌شود. رشد اخلاقی انسان‌ها و تزین به ارزش‌های عقلی مانند: كرامت، شجاعت و عفت و ارزش‌های دینی مانند: تقوا، امید به خدا و پاكسازی نفس، از غایات احكام شرعی است و غفلت از آن‌ها موجب جمود فكری و كم بهایی عبادات است. تتمیم و تكمیل مكارم اخلاقی هدف انبیا است و عبادتی كه به این مكارم اخلاقی نینجامد، عبادتی در خورد تحسین و تمجید نیست؛ هر چند مورد تعذر باشد و عابد را از عقاب الهی برهاند.
لازم است محققان علوم دینی این محمولات ارزشی را در قرآن استقصا كنند و مانند احكام خمسه فقهی (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه) در طبقه‌بندی خاصی قرار دهند و مفاهیم هر یك را شرح و تحلیل نمایند.  بایسته‌ها و شایسته‌های اخلاقی را از امور قبیح و ناشایست بازشناسند و طبقه‌بندی افعال خیر و شر را با توجه به نیازهای جدیدی نظری و عملی در رساله‌های مستقلی مدون سازند. این به معنای تدوین علم جدیدی مشابه اصول فقه است كه در آن اصول بنیادین علم اخلاق تدوین شده باشد و روش استنباط احكام ارزشی و اخلاق دینی در آن روشن باشد و نسبت آن با ارزش‌های اخلاق عقلی و رابطه فضایل عقلی با فضایل دینی در آن تبیین شده باشد. به دلیل توسعه علم اصول فقه در عصرهای گذشته بسیاری از این احكام و موارد مشابه آن را می‌توان در علم اصول فقه و متون مدونی كه قدما در این زمینه نوشته‌اند، یافت. به همین دلیل، علم اصول فقه تنها برای فقه نیست؛ بلكه در استنباط احكام ارزشی و اخلاقی نیز كمك شایانی می‌كند؛ هر چند در بسیاری موارد دیگر در زمینه احكام ارزشی نیازمند تتمیم و تكمیل است.
البته حفظ حریم خصوصی افراد در نامه‌ها و مكتوبات و اسناد، از آیه فوق استفاده نمی‌شود؛ مگر آن‌كه تنقیح مناط حكم كلی حفظ حریم خصوصی در همه شكل‌های آن از آیه فهمیده شود.
همچنین در مورد گوش دادن به صحبت‌ها و مكالمات اشخاص در روایتی به طور مسند از امام صادق(ع) آمده است كه هر كس به قومی گوش می‌كند، در حالی كه ایشان از این كار او كراهت دارند، روز قیامت در گوش او سرب گداخته ریخته شود. (الصدوق، 13464، 223)
دلیل دیگر بر قبح نظر به حریم خصوصی افراد در همه صورت‌های آن اعم از صوت و تصویر و كتابت، نهی از تجسس در آیه دوازه سوره حجرات است. تجسس به معنای تفتیش از باطن امور و اخبار است و گرچه در بیشتر احیان در موارد شر و قبیح به‌كار می‌رود، ولی اختصاصی بدان ندارد. (الطریحی، 1395 ق، ماده جسس)
مواردی از روایات نیز هست كه نظر در مكتوبات شخصی افراد را منع كرده است. در حدیثی است كه هر كس بدون اجازه برادرش در كتابت او نظر كند، گویی كه درون آتش (است و) نظر می‌كند. (الاحسائی، 1405، 1/181). نیز در روایات صحیح از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمودند: عورت مؤمن بر مؤمن حرام است و عورت را نه به معنای خاص، بلكه به معنای عام، یعنی به افشای اسرار ایشان تفسیر كردند. (الكلینی، 1365، 2/359) حضرت امام خمینی - قدس سره – در بند ششم فرمان هشت ماده‌ای خود صریحاً تجسس در امور شخصی افراد را جز مواردی كه توطئه‌ای در كار باشد، منع كردند. (امام خمینی، 17/106)
كتاب‌نامه
1.    ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، قم، انتشارات سید الشهداء، 1405 ق.
2.    ابن بابویه، محمد بن علی، معانی الاخبار، قم، مؤسسه جامعه مدرسین دفتر انتشارات اسلامی، 1361.
3.    الخصال، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج 2، 1403ق.
4.    ثواب الاعمال، قم، شریف رضی، چاپ دوم، 1364.
5.    حر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت، لاحیاء التراث، 1409 ق.
6.    خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1364 ش.
7.    شهریاری، حمید، ره‌آورد نور، 18، 1385، ص 1 – 8.
8.    الطریحی، فخر الدین، مجمع البحرین و مطلع النیرین، قم، اسماعیلیان، 1395 ق.
9.    المجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، ج 46، 1404 ق.
10.    مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی، جامع الاحادیث نور 5/2، [صفحه فشرده] قم، 1378.
11.    معتمدنژاد، كاظم، اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، تهران، پدیده، گوتنبرگ، 1382.
12.    معتمدنژاد، كاظم، جامعه اطلاعاتی، اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی، تهران، پدیده: گوتنبرگ، 1384.
13.    كاپلستون، فردریك چارلز، تاریخ فلسفه، ج 1، ترجمه جلال الدین مجتبوی، تهران، 1362.
14.    الكلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، تهران، دار الكتب الاسلامیه، 1365.
15. Barlow, J.P., Coming In to the Country, Communications of the ACM 34 (3), 1991.
16. Intenational Chamber of Commerce, Privacy Toolkit. An international business guido for policymaker, International Chamber of Commerce, Paris, 2003,3.
17. Moor,J., What is Computer Ethics?, Metaphilosophy, 16 (4), 1985.
18. Nissenbaum, Helen, Information Technology and Ethics, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge, 1998.
19. OECD Guidelines on Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.
..oo.htnl1-1-1-1-1815186-34255-2649-  http://www.oecd.org/document/18/o,234oen
20. Plato, the Republic, ed.J.Adam, revised. D.A. Rees, Cambridge: Cambridge University Press, 1963,2 vols.
21. Rossler, Beate. The Value of privacy. Cambridge: Pogity Press, 2005.