تبلیغات
جهان هولوگرافیک - حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی - قسمت اول

حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی - قسمت اول

حریم خصوصی

حمید شهریاری
در این مقاله به نقش خاص فناوری اطلاعات در رشد و توسعه دستیابی به اطلاعات و بازیابی آن اشاره می‌شود كه پیش از آن، در این حد وسیع امكان‌پذیر نبوده است. این امر می‌تواند منافع و مضاری را در پی داشته باشد. محدودۀ شمول مفهوم حریم خصوصی در  این مقاله بحث شده و سپس به ارزش داوری در باب افشای اطلاعات مربوط به آن پرداخته شده است و حفظ حریم خصوصی از ارزش‌های اولی در تفكر اسلامی محسوب گردیده است.



چكیده
این مقاله در تلاش است تا به دو پرسش اساسی در باب حریم خصوصی پاسخ گوید:
اول، این‌كه تعریف حریم خصوصی چیست و چه موضوعاتی را شامل می شود؟ و دیگر، این‌كه رعایت حریم خصوصی در كدام موارد لازم است و این موارد لازم چه استثنائاتی دارد؟
در این مقاله به نقش خاص فناوری اطلاعات در رشد و توسعه دستیابی به اطلاعات و بازیابی آن اشاره می‌شود كه پیش از آن، در این حد وسیع امكان‌پذیر نبوده است. این امر می‌تواند منافع و مضاری را در پی داشته باشد. محدودۀ شمول مفهوم حریم خصوصی در  این مقاله بحث شده و سپس به ارزش داوری در باب افشای اطلاعات مربوط به آن پرداخته شده است و حفظ حریم خصوصی از ارزش‌های اولی در تفكر اسلامی محسوب گردیده است. در ادامه، به عناوین متعددی كه كارهای ما بدان متصف می‌شود، اشاره می‌شود و این‌كه مطابق هر عنوان ارزش داوری مستقلی می‌تواند وجود داشته باشد. البته گاهی ارزش حمایت از حریم خصوصی با ارزش‌های نهادی و خصوصی دیگر در تعارض قرار می‌گیرد و حل تعارض بر اساس اولویت در ارزش‌ها مطابق دیدگاه دین اسلام صورت خواهد گرفت.
كلیدواژه‌ها:‌ فناوری اطلاعات، ارزش‌های اخلاقی، حریم خصوصی، حقوق فردی.


بحث جدید دربارۀ ارزش‌های جامعه اطلاعاتی زمانی قوت گرفت كه در دسامبر 2003 م سران كشورهای جهان بیانیه‌ای را برای این موضوع با عنوان بیانیه اصول در اجلاس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی تصویب كردند. این سند در صدد بود چالش‌هایی را كه در هزاره جدید بر سر راه ایجاد جامعه اطلاعاتی است بر طرف كنند. تقریباً تمامی سران جهان در اجلاسی شركت كردند كه به منظور تصویب این بیانیه گرد هم آمده بودند. كشور ما نیز از این امر مستثنا نبود و از امضا كنندگان این بیانیه بود. در پی آن، برنامه‌ای برای اقدامات لازم برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی تدوین گشت كه به برنامه اقدام، مشهور شد. این اجلاس در سال 2005 م در تونس مجدداً تشكیل شد و بندهای جدیدی برای تكمیل یا توضیح اعلامیه اصول و برنامه اقدام بدان افزوده یا بر آن تأكید مجدد شد. بحث از ابعاد گوناگون، با اهمیت و نوظهور این دو سند ما را از هدف اصل مقاله دور می‌سازد. بدین روی، صرفاً به این نكته اشاره می‌شود كه این دو سند ترسیمی از آینده جهان را برای مخاطب هوشمند به دست می‌دهد و توجه بدان بر هر فردی كه در حوزه ملی تصمیم‌گیری می‌كند، الزامی است و عدم توجه بدان موجب خواهد شد كه نام ما به عنوان كسانی كه موقعیت تاریخی خویش را به‌درستی درك نكردند، با سیاستمداران دوره قاجار قیاس‌پذیر باشد. جهان در حال تحولات شگرفی است و ارتباطات انسانی به شدّت و سرعت در حال تغییراتی مشابه تحولات دوران پس از جنگ جهانی دوم است. (ر.ك: معتمدنژاد: 1382، 183 – 216) اما همه این امور چه ارتباطی با یك بحث فلسفی با عنوان «حریم خصوصی» دارد؟
در مقاله پیشین، گفته آمد كه یكی از فیلسوفان اخلاق كه در حوزه فناوری اطلاعات قلم زده است می‌گوید: «مكانی را در نظر آورید كه عابران هیچ ردپایی از خود برجای نمی‌گذارند. در آن‌جا می‌توان چیزی را بارها و بارها دزدید؛ در حالی كه آن چیز هنوز در دست صاحب اصلی‌اش است. در آن‌جا تجارتی صورت می‌گیرد كه تاكنون نامی از آن نشنیده‌اید و در این تجارت آنچه مبادله می‌شود، اطلاعات تاریخی محرمانه یا خصوصی شما است، در آن‌جا بچه‌ها با این‌كه در خانه نیستند، ولی احساس می‌كنند كه نزد والدین خویش‌اند. در آن‌جا تمام امور فیزیكی - از كتاب گرفته تا پول و مشافهه و خرید و مراوده - همه عینیت خویش را از دست داده و تبدیل به اموری الكترونیكی و ذهنی شده‌اند. و خلاصه جایی كه همه كس به همان اندازه مجازی است كه سایه‌ها در تمثیل غار افلاطون.» (Barlow: 1991, 19-21)
بحث ارزشی درباره این نوع مسائل، موجب پیدایی مسأله‌ای با عنوان «اخلاق فناوری اطلاعات» شده است كه یكی از مسائل مطرح در حوزه اخلاق كاربردی است و اخلاق كاربردی نیز حوزه‌ای الحاقی به مباحث فلسفه اخلاق محسوب می‌شود. امروز بحث از مسائل اخلاق كاربردی همچون اخلاق پزشكی، اخلاق شغلی، اخلاق ورزش، اخلاق محیط زیست، اخلاق تجارت، اخلاق وكالت و مانند آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. شیوۀ بحث از این مسائل، تعقلی – تحلیلی است؛ ولی ما در این مقاله برای دستیابی به نظریه اسلامی از روش نقلی نیز استفاده كرده‌ایم.
مدیر پیشین بخش جامعه اطلاعاتی یونسكو در حمایت از حریم خصوصی نكاتی تكان‌دهنده را گوشزد كرده است. او می‌گوید ایالات متحده امریكا با همكاری انگلستان، كانادا، استرالیا و نیوزیلند از شبكه‌های اطلاعاتی كه در اختیار دارند، برای شنود، كنترل و پردازش اطلاعات روزانه بیش از سه میلیارد پیام تلفنی، دورنگار و پست الكترونیكی در سراسر دنیا استفاده می‌كنند و هر گونه حركت و فعالیت افراد در خانه و محل كار و مكان فراغت و مانند آن را تحت كنترل دارند. علاوه بر این‌ها، شركت‌های تجاری فعال در زمینه‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات هم می‌كوشند با شیوه‌های مجاز و غیرمجاز این گونه اطلاعات را گردآوری كنند و به مؤسسات خواستار آن‌ها بفروشند. وی سپس ضرورت مقابله با سوء استفاده‌های مختلف دولت‌های بزرگ و مؤسسات بازرگانی را از اطلاعات شخصی و محرمانۀ مربوط به زندگی خصوصی افراد گوشزد كرد. (معتمدنژاد: 1384، 332-334)
در اروپا در دهه 1960م بیشترین دلواپسی در مورد نقش دولت در ایجاد و استفاده از پایگاه داده‌های حاوی اطلاعات شهروندان بود. گرچه حفظ اطلاعات نزد دولت‌ها امر جدیدی نبود، ولی اسناد رایانه‌ای، در صد امكان ردیابی افراد را فوق العاده افزایش داده بود. پایگاه داده‌ها جایگزین پرونده‌های قطور شد و همه جا می‌شد یك رونوشت آن‌ها را بدون نیاز به فضایی خاص تكثیر كرد. در نتیجه، دولت‌ها امكان بیشتری برای استفاده از آن‌ها پیدا كردند كه در گذشته برایشان به صرفه نبود یا بودجه آن را نداشتند. اشتیاق روزافزون در دولت‌ها پدید آمد كه ره چه بیشتر اطلاعات زیادتری را از افراد ذخیره كنند تا هنگام نیاز، آن اطلاعات را بازیابی كنند. از اثر انگشت گرفته تا آدرس منزل و فامیل‌ها و شغل‌ها و روابط اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی و جاهایی كه سفر كرده و نكرده و... (شهریاری: 1386، ره‌آورد نور)
البته باید توجه كنیم كه جامعه ما در حال گذار است و هنوز به چنین سطحی نرسیده است. به یاد دارم كه چند سال پیش پرونده معافیت تحصیلی‌ام را به كمك یك سرباز از درون پیت‌های حلبی روی هم انباشته طوری پیدا كردیم كه هر آن ممكن بود دستمان بر اثر انباشتگی این پیت حلبی‌ها ببرد. وقتی آن را پیدا كردم، به حال پرونده آن طلبه دیگری تأسف خوردم كه مجبور شدیم پیت‌های جابه‌جا كرده را روی پیت حلبی كج و معوج شده آن بیندازیم. سرباز می‌گفت هنوز به ما جایی و قفسه‌هایی نداده‌اند تا این پرونده‌ها را به طور منظم در آن بگذاریم.
در عین حال، نباید غفلت كرد كه ما به‌سرعت به جامعه الكترونیكی نزدیك می‌شویم و این گونه مثال‌ها به‌زودی به تاریخ خواهد پیوست و ما نیز دچار همان چالش‌هایی خواهیم شد كه مخترعان فناوری اكنون یا قبل از این با آن مواجه شده‌اند. بنابراین، باید برای مشكلات فناوری اطلاعات نیز چاره و راه‌كاری ارائه كنیم كه البته باید مطابق با موازین دینی، ملی و فرهنگی خودمان باشد.
تعریف حریم خصوصی
بدیهی است حریم خصوصی مفهومی است كه شامل اطلاعات و غیر اطلاعات می‌شود. اما آنچه اینجا مورد كنكاش مفهومی قرار می‌گیرد، تنها مورد اول است. هر انسانی نزد خویش اطلاعاتی دارد كه مایل نیست دیگران از آن مطلع شوند. اگر این اطلاعات به نوعی مربوط به خود شخص باشد، حریم خصوصی آن شخص محسوب می‌گردد. البته گاهی اطلاعاتی كه نزد افراد است، مربوط به خودشان نیست؛ بلكه مربوط به فرد دیگری است كه نسبت خاصی نیز با خود آن شخص ندارد. این نوع اطلاعات نیز از حوزه بحث از حریم خصوصی خارج است؛ مثلاً اگر فرد تاجری از اموری اقتصادی كه در كشور دیگری در جریان است، اطلاع داشته باشد و در عین حال نخواهد كه كسی از آن اطلاع یابد، در این حال اطلاعات این فرد داخل حریم خصوصی او محسوب نمی‌شود و احكام حریم خصوصی نیز شامل آن نمی‌شود.
اگر حریم خصوصی را به پیازی تشبیه كنیم، لایۀ اول حریم خصوصی شامل امور جسمانی و نفسانی فرد است كه شامل خاطرات او نیز می‌شود. در این لایه، هر امر دیگری كه مقابل آن باشد، «عمومی» تلقی می‌شود. لایۀ دوم حریم خصوصی روابط خانوادگی فرد را در بر می‌گیرد كه از شخصی بودن فرد گذر می‌كند و بخشی از روابط اجتماعی او را نیز شامل می‌شود. در مقابل این لایه، روابط اجتماعی وسیع‌تر و نیز فعالیت‌های دولت قرار دارد كه «عمومی» تلقی می‌شود. در لایه سوم همه روابط اجتماعی فرد، بخشی از حریم خصوصی او تلقی می‌شود. این لایه می‌تواند شامل روابط دوستی، شغلی، سكونتی، اقتصادی، تفریحی و هر فعالیت دیگری باشد كه توسط فرد در اجتماع صورت می‌گیرد. مقابل این معنا در لایه سوم تنها فعالیت‌های دولت قرار دارد كه «عمومی» خوانده می‌شود. در یك تعریف پیشنهادی از حریم خصوصی آمده است:
«امری را حریم خصوصی می‌نامند كه فرد بتواند دسترسی به آن را در كنترل خودش داشته باشد» و حمایت از حریم خصوصی، یعنی حمایت در مقابل دسترسی ناخواسته به آن امر به وسیله دیگران؛ اعم از این كه دسترسی فیزیكی باشد، مثل ورود به داخل خانه فرد - كه قبلاً تذكر دادیم كه از بحث ما خارج است - ، یا دسترسی به اطلاعات الكترونیكی، مثل دسترسی به اطلاعات شخصی فرد. تعیین این‌كه چه كسی چه اطلاعاتی از شخص را در اختیار داشته باشد، در حوزه حریم خصوصی آن فرد است. (Rossler: 2005, 5-6& 8)
برای توضیح بیشتر می‌توان گفت: برخی از اطلاعات شخصی هستند كه نام آن را اطلاعات شناسنامه‌ای می‌گذاریم. این اطلاعات شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر و مادر، تاریخ و محل تولد، شماره شناسایی (شماره شناسنامه و كد ملی)، نام همسر و فرزندان، و تاریخ و محل تولد هر یك از آن‌ها است. نسبت‌های فامیلی (نسبی و سبب) و اطلاعات شناسنامه‌ای هر یك از ایشان را نیز می‌توان اطلاعاتی شبیه و ملحق به اطلاعات شناسنامه‌ای دانست.
نوعی دیگر از اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند كه معمولاً در رزومه افراد (C.V) آورده می‌شود؛ این اطلاعات شامل شرح حالی از زندگانی و سوابق شغلی، تجربی و تحصیلی افراد است. میزان تحصیلات و محل تحصیل، رتبه‌های علمی و مقالات نگارشی و كتب انتشار یافته به همراه تجارب شخصی و مهارت‌هایی كه یك فرد دارد و نیز شغل‌هایی كه تا كنون برگزیده و مدت زمانی كه در هر یك اشتغال داشته و مكان و خصوصیات هر یك از این شغل‌ها، در این‌جا ذكر می‌شود. نشانی و شماره تلفن منزل، محل كار و یا تحصیل، و نیز پست الكترونیك فردی و شغلی نیز به همراه برخی از مشخصات شناسنامه‌ای در رزومه افراد می‌آید. مسافرت‌هایی كه فرد رفته نیز می‌تواند در یك رزومه مطلوب جایی داشته باشد. در گذشته نیز افرادی بوده‌اند كه حسب و نسب خود و اشخاص دیگر را در ذیل یك شجره‌نامه حفظ كرده‌اند. این امر به‌ویژه در بین سادات و نیز صاحب‌ منصبانی كه نسل آن‌ها به بزرگی می‌رسیده، شایع بوده و تا حدودی همچنان باقی است. در گذشته برخی از افراد مسافرت‌های خویش را در ضمن سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌هایی می‌نوشتند كه برخی از آن‌ها خودنوشت است. همه این نوع اطلاعات را می‌توان مصادیقی از حریم خصوصی افراد انگاشت.
البته اطلاعات و حریم خصوصی افراد را نباید صرفاً اموری كه مكتوب هستند، انگاشت. هم حریم خصوصی و هم اطلاعات، شامل امور كتبی، شنیداری و دیداری نیز می‌شوند؛ مثلاً عكس‌های خانوادگی شخص، بخشی از حریم خصوصی و اطلاعات خصوصی فرد است؛ همان‌طور كه خبر یا فیلمی از امور درون منزل شخص نیز چنین است.
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم كه روحیات افراد در افشا یا اخفای حریم خصوصی‌شان یكسان نیست. برخی به‌شدت بر حفظ و اخفای آن تحفظ دارند؛ به حدی كه مایل نیستند كه نام و نسبشان را كسی بداند. برخی از خانم‌ها در افشای نام كوچكشان یا سن و سالشان به‌شدت حساس هستند. برخی از آقایان مایل نیستند از گذشته شغلی‌شان خبری دهند یا بگیرند. اما برخی دیگر، نه تنها به اطلاعات شناسنامه‌ای خویش حساسیتی ندارند، بلكه بخش‌هایی از آن و حتی گاهی كل زندگی‌نامه و رزومه خویش را در دسترس همگان قرار می‌دهند. می‌توانید نمونه‌هایی از این كار را در ذیل عناوین اعضای هیأت‌های علمی برخی دانشگاه‌ها یا علمای بلاد و محققان و طلاب و دانشجویان در پایگاه‌های اینترنتی كه در دسترس همگان است، ملاحظه كنید. اما این سلیقه‌های مختلف موجب نمی‌شود كه این موارد داخل یا خارج از حریم خصوصی افراد تعریف شوند، هرچند مقدار حساسیت افراد به حریم خصوصی‌شان در ارزش داوری نسبت به افشای آن دخیل است؛ به عبارت دیگر، مقدار حساسیت افراد در موضوع‌شناسی مسأله دخیل نیست، هرچند در حكم ارزشی آن تأثیرگذار است.
ارزشگذاری بازبینی اطلاعات و حریم خصوصی افراد
پس از روشن شدن تعریف حریم خصوصی، اینك به ارزشگذاری در باب آن می‌پردازیم.
در كتاب راهنمایی كه اطاق بازرگانی بین‌المللی، در سازمان تجارت جهانی برای سیاستگذاران در حوزه تجارت بین‌الملل منتشر كرده، مجموعه دستور عمل‌هایی برای تجار با عنوان «ابزار حریم خصوصی» تدوین شده است. در آن‌جا ابتدا به دو نكته اشاره می‌شود: اول، در باب حریم خصوصی، نظام مقرر واحدی كه برای تمام كشورها كارامد باشد، وجود ندارد. نظام‌های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی در كشورها متفاوت است و در نتیجه، نمی‌توان راهكار مناسب واحدی برای همه عرضه كرد. دوم، در عین حال می‌توان به مجموعه‌ای دست یافت كه بیشترین خصوصیات مشترك را با دیگر نظام‌ها دارا است. با توجه به گشودگی و رقابتی بودن اقتصاد جهانی راه ‌حل‌های قانونی برای حریم خصوصی نیز نباید متعین و تغییرناپذیر باشد؛ بلكه باید انعطاف‌پذیر بوده و قابلیت تغییر در طول زمان را داشته باشد. نكته دیگر این است كه به نظر این سازمان نباید مقررات دست و پاگیر، چنان حریم خصوصی افراد را در حصار گیرد كه منافع قابل استحصال از طریق آن را كه به رشد اقتصادی مساعدت می‌كند، بی‌جهت محدود كند. (International Chamber of Commerce: 2003, 3)  البته باید توجه داشت برای كشورهای در حال توسعه چون ایران، توجه به تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی افراد ضروری است و این تذكرات پس از آن سودمند است كه مقرراتی كافی برای حفاظت از حریم خصوصی افراد در حال تدوین و تصویب باشد.
باید توجه كنیم كه در ابتدا بحث از حكم ارزشی در بازبینی حریم خصوصی افراد نباید مواردی را فرض نماییم كه عنوان دیگر ارزشی كه در داوری ما اثرگذار است، داخل در بحث گردد؛ مثلاً نباید فرض كنیم كه ورود در حریم خصوصی شخصی موجب حفظ نظام ملی می‌شود. این گونه فرض مانع می‌شود كه حكم ارزشی در موضوع اصلی بحث به خودی خود روشن گردد؛ به عبارت دیگر، باید توجه كنیم كه عناوین دیگری با عنوان بحث ما مخلوط نشود؛ بلكه خود موضوع به صورت مجرد و خالی از هر عنوان دیگری لحاظ گردد.
به همین جهت، روشن است كه دخالت در حریم خصوصی شخصی كه سابقه ضدیت با نظام دارد و اینك قرائن موثقی بر ادامه فعالیت‌های سابقش به‌دست آمده است، در هیچ حكومت عادلی ممنوعیت ندارد. اگر توطئه ثابت شود، حكم حریم خصوصی نمی‌تواند مانع اخلاقی در بالا رفتن از خانه شخص گردد. همان‌طور كه اگر شخصی در منزل خویش بدون حجاب باشد، مسلماً عكس‌برداری و فیلم‌برداری از آن امری است كه اخلاقاً مذموم است و این نكته به دلیل حكم ارزشی حجاب است كه در نوع جوامع حدودی از آن رعایت می‌شود.
سؤال اصلی این است كه اگر این عناوین دیگر همراه موضوع بحث ما نباشد، حكم ورود در حریم خصوصی چیست؟ اگر شخصی، زندگی در یك شهر یا جامعه‌ای را برگزید، نمی‌تواند درخواست این حق را داشته باشد كه اطلاعات اولیه شخصی او مانند نام خانوادگی‌اش برای هیچ فرد دیگری فاش نگردد. نام صاحبان املاك بر روی قبض‌های آب، برق، گاز، تلفن و كارت‌های اعتباری و سازمان‌های ثبت احوال و اسناد و مانند آن مندرج است و هیچ كس نمی‌تواند برای خود این حق را قائل باشد كه نام او را از این موارد حذف كنند. اقتضای شهروندی آن است كه به لوازم آن پایبند باشند. نام و مشخصات صاحبان مشاغل مثل نانوایان بر روی جواز كسبشان ثبت است و ایشان گاهی موظف‌اند آن را در معرض دید همگان قرار دهند. اطلاعات شخصی مربوط به نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد (سن) و نام پدر و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه افراد بر روی گواهینامه رانندگی مندرج است و افراد موظف‌اند در مواردی كه قانون شهروندی اقتضا می‌كند آن‌ها را برای افرادی خاص افشا كنند. هیچ شهروندی نمی‌تواند به بهانه حفظ حریم خصوصی خویش، از افشای این اطلاعات خودداری كند. به طور كلی، مواردی هست كه قانون یك شهر در دولت جهت حفظ نظم شهر و امنیت خود شهروندان افشای آن را لازم دانسته است.